يُحكي أن رجلاً يملك قوة بلا أخلاق اعتدى على رجلٍ خلوق بلا قوة، وأخذ منه بيته وطالبه بالرحيل، وإلا فالويل له من عواقب الامور، فذهب الرجل المسلوب حقه إلى باقي رجال المنطقة وعرض عليهم مسألته، ولأنه بلا قوة، ولأنه لا مكان لفاقد القوة في عالمٍ لا يعير الأخلاق أي اهتمام، فقد اجتمع القوم وتشاروا ، واتخذوا قرارهم ، بأن يتنازل الرجل المسلوب حقه للرجل المُغَتصِب عن نصف بيته كي تنتهي المشكلة ، ثم انصرف القوم إلى حيث بيوتهم، وتركوا الرجل الخلوق يواجه الغطرسة لوحده، وحينما أصر الرجل على امتلاك القوة ، بدءوا ينتبهوا له، واصدروا قرارات لصالحه من الناحية الشكلية دون أن تأخذ أي صفة إلزامية تجبر المعتدي على رد الحق لصاحبه.
ما سبق هو تجسيد عملي لقضيتنا الفلسطينية، فمنذ احتلال فلسطين والشعب الفلسطيني يتوجه للمؤسسات
الدولية طالباً حقه برحيل المُغتَصِب، فيكون الرد هو الإهمال أو في أحسن الأحوال
قرارات شكلية لا قيمة لها من حيث التنفيذ ، فهي فقط لتفرغ شحنة الغضب الثائرة في
نفسه كي لا ينتقم من المُغتصب باعتباره
ابناً مدللا لأمهات لهن وزن في الساحة الدولية.
منذ نشأة الأمم المتحدة وهي تصدر قرارات تخص وتدعم القضية الفلسطينية،
حيث فاق عددها أكثر من أربعين قراراً، لكن ما الفائدة، وما فائدة كثرة القرارات التي
توصي بضرورة عودتي إلى بلادي ، وأنا لا أستطيع أن أضع طعاماً لطيوري التي تركتها
في قريتي، أو أن أزرع أرضي أو أن أتنعم بمنظرها الجميل ؟ وما فائدة القرارات التي
تسير كالسلحفاة حين يتعلق الأمر بمن قتلني واغتصب أرضي، بينما تسير بسرعة حينما
تتعلق بتنفيذ ما هو مطلوب مني ؟
اقرأ : ماذا يعني نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ؟
وفي ما يلي بعضاً من أبرز القرارات الاممية لصالح فلسطين :
_ قرار رقم 194 لعام 1948: يؤكد حق اللاجئين
الفلسطينيين في العودة والتعويض، فهل عُدنا ؟
_قرار رقم 242 لعام1967 يؤكد ضرورة انسحاب القوات الصهيونية من الأراضي المحتلة عام 1967، فهل
انسحبت ؟.
_قرار رقم 2334 لعام 2016
الذي حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي
الفلسطينية، فهل توقف الاستيطان؟
قبل فترة بسيطة وبالتحديد يوم
الجمعة 16نوفمبر2018 تبنت الجمعية العامة للأمم
المتحدة ، وبأغلبية كبيرة، ثمانية قرارات ضد إسرائيل، منها سبعة لصالح فلسطين تؤكد
على حقوق شعبها، وهي :
الاول : أكد على ضرورة تقديم المساعدة
الدولية للفلسطينيين.
الثاني : خاص بالنازحين
الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة بموجب القوانين الدولية.
الثالث : أكد على أهمية الدور
الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
الرابع : خاص بممتلكات الشعب
الفلسطيني .
الخامس : يؤكد على عدم مشروعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي
الفلسطينية المحتلة.
السادس : يتعلق بممارسات
إسرائيل وتداعياتها على حقوق الإنسان الفلسطيني.
السابع : الخاص بأحقية الشعب الفلسطيني في الحصول علي حماية دولية.
هذه قرارات حظيت بموافقة أغلبية الأعضاء في الامم المتحدة، فهل ستنفذ؟
أم سيكون مصيرها مثل مصير القرارات
السابقة التي عفى عليها الزمن دون أن تزهر، وقضى أصحاب الحق أعمارهم ينتظرون
تطبيقها.؟
إن الإجابة التي يؤكدها
الواقع هي " لا ، و لن تنفذ " ، وسيكون مصيرها كما مصير أخواتها
السابقات، لأن دولة الاحتلال تتعامل مع العالم على أنها فوق كل القوانين، ولسان
حالها يقول "بأن هذه القوانين لا تساوي الحبر الذي كتبت به "، وهنا
نستنتج ونتأكد بأن القرارات الاممية لصالح فلسطين ، هي ، كما يقول المثل الفلسطيني..
نسمع جعجعة ولا نرى طحيناَ، وإلى أن نرى الطحين ،علينا أن نمتلك القوة بجانب
الحق و الاخلاق .